عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:در سال جديد دولت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق‌ها خواهد بود اما در خصوص معوقه‌هاي سال گذشته، موضوع بايد در دستور كار مجلس قرار گيرد.
عباسعلي نورا در گفت‌وگو با فارس گفت: قانون مديريت خدمات كشوري از زمان ابلاغ اجرايي است، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها و در رأس آنها دولت ملزم به اجراي قانون است و بايد آن را اجرا كند.
وي ادامه داد: بودجه قانون مديريت خدمات كشوري يا اعتباري كه بدين جهت در نظر گرفته شده، در رديف بودجه‌هاي كشوري مصوب شده است و اين قانون در مسير اجرا به سبك و سياق تعريف شده دولت با مشكل مواجه نخواهد بود.
وي تصريح كرد: آيين نامه‌هايي نيز در اين خصوص براي تسهيل در اجرا تعبيه شده كه به سازمان‌ها و ارگان‌ها جهت اجرا ابلاغ شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: افزايش حقوق‌ها در راستاي اجراي قانون خدمات كشوري است و هر ميزان افزايش حقوقي را كه دولت مصوب كند بايد طبق موازين قانون خدمات باشد و توسط سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذيربط به كارمندان پرداخت شود.
وي افزود: در سال جديد دولت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق‌ها خواهد بود اما در خصوص معوقه‌هاي سال گذشته، موضوع بايد در مجلس مطرح و در دستور كار مجلس قرار گيرد تا به آن رسيدگي شود.
وي در خصوص نحوه پرداخت معوقه‌ها، گفت: در اين خصوص پيشنهادي از سوي نمايندگان و دولت هنوز ارائه نشده است لذا در حال حاضر نحوه پرداخت مطالبات كارمندان مشخص نيست.
وي در خاتمه گفت: البته به نظر نمي‌رسد در خصوص پرداخت معوقه‌ها در زمان كوتاهي تصميم گيري شود و به احتمال قوي در برنامه‌هاي بعدي لحاظ خواهد شد.
